آخرین وضعیت بیمه فعالان صنایع دستی؛ تدوین بسته ۱۲ همتی حمایتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی با شعار «صنایع دستی، اصالت، هویت و اقتصاد خلاق» نشست خبری در این خصوص در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برگزار شد،بهروز ندائی سرپرست معاونت صنایع دستی کشور با اشاره به گستردگی فعالیت‌های صنایع دستی در استان‌های مختلف گفت: بیشترین تلاش و فعالیت در این حوزه توسط همکاران ما در استان‌ها انجام می‌شود و خوشبختانه صنایع دستی در ایران بخش مهمی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار جمع‌آوری‌شده، ۶۲۳ هزار نفر در حوزه صنایع دستی کشور فعالیت دارند که از این تعداد ۵۰۸ هزار نفر را بانوان و ۱۱۹ هزار نفر را آقایان تشکیل می‌دهند و این فعالان در ۱۸ گروه رشته صنایع دستی مشغول فعالیت هستند.

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور افزود: تاکنون ۲۹۹ رشته صنایع دستی در کشور به تصویب وزارت میراث فرهنگی رسیده و مجوز فعالیت دریافت کرده است. حدود ۸۰ درصد رشته‌های رایج صنایع دستی کشور در همین چارچوب در حال فعالیت هستند.

ندائی ادامه داد: از نظر تعداد فعالان، بیشترین فراوانی مربوط به رشته‌های بافت‌های داری و سپس صنایع دستی چوبی است و در مجموع حدود ۱۵۸ هزار نفر در کشور در این بخش‌ها فعالیت دارند. برخی رشته‌های خاص نیز تعداد فعالان بسیار محدودی دارند و حتی در برخی موارد کمتر از پنج نفر مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به تغییر رویکرد تولیدات صنایع دستی کشور گفت: خوشبختانه تولیدات صنایع دستی به سمت کاربردی شدن حرکت کرده است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد تولیدات امروز، علاوه بر جنبه هنری، کاربرد مصرفی نیز دارند و این موضوع هم در بازار داخلی و هم در حوزه صادرات صنایع دستی اهمیت زیادی دارد.

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور از تلاش فعالان، هنرمندان و دست‌اندرکاران این حوزه قدردانی کرد و گفت: در سال گذشته اقدامات خوبی در زمینه حمایت و توسعه صنایع دستی انجام شده و این روند با همکاری همه بخش‌ها ادامه خواهد داشت.

گام‌های جدید برای حمایت از فعالان صنایع دستی

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت و تسهیل خدمات‌رسانی به فعالان صنایع دستی گفت: در سال‌های گذشته حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری معمولاً در زیرمجموعه حمایت‌های سایر دستگاه‌ها تعریف می‌شد، اما در قانون برنامه هفتم پیشرفت، برای نخستین بار به صورت مشخص به وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اختصاص پیدا کرد.

وی افزود: در این قانون، موضوعاتی همچون ایجاد اشتغال، آموزش و توسعه صادرات برای وزارت میراث فرهنگی تعریف شده است، البته در اجرای این قانون نواقصی وجود دارد و ما اصلاحات پیشنهادی خود را آغاز کرده‌ایم.

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور با اشاره به ایرادات موجود در ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم اظهار کرد: در این ماده موضوع رشد اقتصادی به صورت کلی با عدد هشت درصد مطرح شده، اما مشخص نشده سهم حوزه صنایع دستی در این رشد چه میزان است و همچنین سهم صنایع دستی و فرش در حوزه صادرات نیز باید به صورت دقیق تعیین شود تا مشخص باشد چه میزان از ظرفیت صادرات مربوط به فعالان این حوزه است.

ندائی ادامه داد: در همین زمینه پیشنهادات اصلاحی را به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده‌ایم و پیگیر هستیم تا سهم صنایع دستی در شاخص‌های اشتغال و صادرات به شکل شفاف مشخص شود.

وی همچنین از تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای در حوزه صنایع دستی خبر داد و گفت: موضوع تشکیل تشکل‌های تخصصی از اقدامات مهمی است که در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است. پس از تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای در استان‌ها، برنامه تشکیل تشکل ملی این حوزه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور با اشاره به افزایش حمایت‌های مالی از فعالان این حوزه گفت: تا سال گذشته تسهیلات صنایع دستی و بوم‌گردی‌ها در قالب‌های مختلف مانند مشاغل خانگی و سایر طرح‌ها ارائه می‌شد، اما با پیگیری‌های انجام‌شده این حوزه به صورت مستقل در ردیف حمایت‌ها قرار گرفت و اکنون وزارت میراث فرهنگی در کنار وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از دستگاه‌های اصلی دریافت‌کننده این تسهیلات است.

معرفی ۱۸ هزار نفر از فعالان صنایع دستی برای دریافت تسهیلات

وی افزود: طی دو ماه گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر از فعالان صنایع دستی برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند و بیش از دو تا سه همت تسهیلات در این حوزه اختصاص پیدا کرده است. این اتفاق در تاریخ حمایت از صنایع دستی کشور بی‌سابقه بوده که در مدت کوتاهی تعداد زیادی از فعالان توانسته‌اند از تسهیلات با نرخ پایین بهره‌مند شوند.

ندائی با اشاره به برنامه‌های سال آینده گفت: برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده رقم قابل توجهی از منابع، حدود ۱۲ همت، به فعالان واقعی حوزه صنایع دستی اختصاص پیدا کند؛ چه افرادی که به صورت انفرادی فعالیت می‌کنند و چه مجموعه‌های فعال این بخش.

وی در ادامه ساماندهی بازارچه‌های صنایع دستی را از دیگر برنامه‌های مهم عنوان کرد و گفت: در دو سه ماه گذشته موضوع ساماندهی بازارچه‌های صنایع دستی در سراسر کشور آغاز شده و حدود ۹۸ بازارچه صنایع دستی در برنامه ساماندهی و توسعه قرار گرفته‌اند.

آغاز هوشمندسازی سامانه‌ها و حمایت از هنرمندان

 سرپرست معاونت صنایع دستی کشور، با اشاره به برنامه‌های جدید برای ساماندهی بازار صنایع دستی گفت: تصمیم گرفته‌ایم مدیریت و بهره‌برداری از بازارچه‌های صنایع دستی را به خود فعالان این حوزه واگذار کنیم. هر فرد یا مجموعه‌ای از فعالان صنایع دستی که درخواست داشته باشد و شرایط لازم را رعایت کند، می‌تواند در این زمینه فعالیت کند.

وی افزود: در مواردی که بازارچه‌ها در اختیار شهرداری‌ها قرار دارد، تلاش می‌کنیم با حمایت و همکاری شهرداری‌ها، زمینه توسعه و تقویت حضور فعالان صنایع دستی در این فضاها فراهم شود تا تکلیف بازار صنایع دستی کشور به شکل مشخص‌تری دنبال شود.

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور همچنین از اجرای طرح هوشمندسازی در این حوزه خبر داد و اظهار کرد: فرآیند هوشمندسازی بازارچه‌ها، نمایشگاه‌ها، نحوه ثبت‌نام فعالان و مدیریت تشکل‌ها در قالب سامانه‌های مربوطه انجام شده است و فعالان صنایع دستی می‌توانند از این ظرفیت برای ساماندهی فعالیت‌های خود استفاده کنند.

ندائی در ادامه با اشاره به اصلاح فرآیند ثبت آثار تاریخی گفت: در حوزه میراث فرهنگی اقدامات خوبی برای به‌روزرسانی فرآیند ثبت آثار تاریخی، شهرها و روستاهای تاریخی انجام شده است. از این پس ثبت شهرها و روستاها، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، بر اساس شاخص‌ها و معیارهای مشخص انجام خواهد شد و روند ثبت از حالت سفارشی خارج می‌شود.

وی افزود: اگر یک روستا یا شهر تاریخی دارای شاخص‌های تعریف‌شده باشد، حتماً امکان ثبت آن وجود خواهد داشت و پیش از ثبت جهانی نیز برنامه‌ها و الزامات لازم بر اساس همین شاخص‌ها مشخص خواهد شد.

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور با اشاره به برنامه‌های هفته صنایع دستی گفت: در هفته صنایع دستی، برنامه‌های متنوعی در سطح استانی و ملی برگزار خواهد شد و وزارت میراث فرهنگی بیشتر نقش راهبری و سیاست‌گذاری را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های ملی، اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی است. در سال‌های گذشته ارزیابی هنرمندان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شد، اما با مصوبه جدید این مسئولیت به وزارت میراث فرهنگی منتقل شده و شورای مربوطه تشکیل شده است تا فرآیند تدوین و اعطای درجه هنری در خود وزارتخانه انجام شود.

ندائی این اقدام را گامی ارزشمند برای جامعه هنری صنایع دستی دانست و گفت: درجه هنری به هنرمندان این حوزه، جایگاه مستقلی می‌دهد و با مدارک معتبر ملی قابل تطبیق خواهد بود.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: ارتباط با وزارت آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه‌ای و صدور مجوز برای بخش خصوصی به منظور فعال کردن مراکز آموزشی، از جمله اقدامات مهم در این حوزه بوده است. همچنین برای آموزش مربیان نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است.

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور افزود: در حوزه استانداردسازی نیز با همکاری سازمان ملی استاندارد اقدامات لازم در حال انجام است تا کیفیت تولیدات صنایع دستی ارتقا پیدا کند.

وی تأکید کرد: هدف ما حمایت از تولیدکنندگان، توسعه بازار، معرفی بهتر محصولات و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای فعالیت هنرمندان صنایع دستی کشور است.

کاهش گردشگران پس از جنگ، بازار صنایع دستی را تحت تأثیر قرار داد

ندائی با اشاره به تأثیر شرایط پس از جنگ بر فعالیت‌های صنایع دستی گفت: پس از جنگ، در برخی جزایر کشور نمایشگاه‌های صنایع دستی برگزار نشد و عملاً فروش و عرضه محصولات صنایع دستی در این مناطق متوقف شد.

وی افزود: کاهش حضور گردشگران، به‌ویژه گردشگران خارجی، آسیب قابل توجهی به بازار صنایع دستی وارد کرد؛ چراکه بخش مهمی از فروش محصولات صنایع دستی در مناطق گردشگری، از طریق حضور و خرید گردشگران انجام می‌شود.

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور اظهار کرد: متأسفانه پس از بحران جنگ، ورود گردشگر به کشور کاهش پیدا کرد و این موضوع باعث شد یکی از مهم‌ترین مسیرهای حمایت از هنرمندان صنایع دستی، یعنی خرید مستقیم گردشگران، از بین برود.

ندائی ادامه داد: برای جبران خسارت‌های واردشده، برآورد شده حدود یک و دو دهم همت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه صنایع دستی تحت تأثیر قرار گرفته است و در حال برنامه‌ریزی برای ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی به هنرمندان فعال در حوزه صنایع دستی و صنایع سنتی هستیم.

وی تأکید کرد: هدف این حمایت‌ها حفظ اشتغال، کمک به ادامه فعالیت تولیدکنندگان و ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت رونق به بازار صنایع دستی کشور است.

حضور گردشگران در برخی جزایر از حدود ۸۰ درصد به میانگین نزدیک به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور، با اشاره به تأثیر شرایط اخیر بر حوزه گردشگری و صنایع دستی گفت: ساختمان ما نیز مورد تهاجم دشمن قرار گرفت و خسارت‌های قابل توجهی به وجود آمد. در حوزه گردشگری، به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور، برخی مراکز اقامتی با کاهش شدید فعالیت مواجه شدند و در بعضی نقاط میزان پذیرش گردشگر به نزدیک صفر رسید.

وی افزود: در مقایسه با سال‌های گذشته، میزان حضور گردشگران در برخی جزایر از حدود ۸۰ درصد به میانگین نزدیک به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد و این موضوع به صورت مستقیم بر صنایع دستی نیز اثر گذاشت.

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور ادامه داد: برآورد ما نشان می‌دهد گردش مالی مستقیم و غیرمستقیم حوزه صنایع دستی در کشور حدود ۱.۲ همت است و کاهش تعداد خریداران و گردشگران، تأثیر قابل توجهی بر فعالیت هنرمندان این حوزه داشته است.

ندائی با اشاره به شرایط استان هرمزگان گفت: اگر مانند سال‌های گذشته شاهد حضور گسترده گردشگران در استان‌هایی مانند هرمزگان بودیم، میزان فروش صنایع دستی نیز افزایش پیدا می‌کرد، اما این اتفاق به دلیل شرایط موجود رخ نداد. به همین دلیل موضوع را بررسی و آسیب‌شناسی کردیم.

وی اظهار کرد: برای جبران بخشی از این آسیب‌ها، برنامه‌هایی در زمینه تأمین مواد اولیه و حمایت از اشتغال از دست‌رفته فعالان صنایع دستی در نظر گرفته شده است. همچنین در همین راستا، طی مدت اخیر ۱۸ هزار نفر از فعالان این حوزه برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند.

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور در ادامه از برنامه‌های جدید برای توسعه فروش صنایع دستی خبر داد و گفت: در استان‌ها برنامه‌هایی در حال اجراست تا محصولات تولیدکنندگان جمع‌آوری، در سامانه‌های فروش بارگذاری و زمینه عرضه آن‌ها برای خریداران داخل کشور فراهم شود.

ندائی افزود: هدف این است که با استفاده از ظرفیت سامانه‌های فروش، ارتباط مستقیم‌تری میان تولیدکنندگان صنایع دستی و خریداران ایجاد شود تا بخشی از مشکلات بازار فروش این محصولات کاهش پیدا کند.

برگزاری بیش از ۱۲۰ نمایشگاه صنایع دستی در هفته صنایع دستی 

 سرپرست معاونت صنایع دستی کشور، با اشاره به برنامه‌های هفته صنایع دستی گفت: همزمان با این هفته، بیش از ۱۲۰ نمایشگاه صنایع دستی در سراسر کشور توسط همکاران ما در استان‌ها برگزار می‌شود تا زمینه معرفی و فروش محصولات هنرمندان فراهم شود.

وی افزود: در تمام استان‌ها، به‌ویژه مراکز استان‌ها، بازارچه‌ها و فضاهایی برای عرضه صنایع دستی فعال است که نقش مهمی در معرفی تولیدات هنرمندان و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و خریدار دارد.

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور ادامه داد: تسهیلاتی نیز برای حمایت از فعالان این حوزه، به‌ویژه در زمینه تأمین مواد اولیه، در نظر گرفته شده است تا تولیدکنندگان بتوانند فعالیت خود را با شرایط مناسب‌تری ادامه دهند.

ندائی با اشاره به اهمیت تعاملات بین‌المللی اظهار کرد: توسعه همکاری با نهادهای جهانی صنایع دستی و ثبت شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی، نقش مهمی در معرفی محصولات ایرانی در سطح جهان دارد و می‌تواند به افزایش فروش و بازارهای جدید برای هنرمندان کمک کند.

وی با اشاره به وضعیت صادرات صنایع دستی گفت: آمار رسمی صادرات صنایع دستی کشور، تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد، چراکه بخش قابل توجهی از صادرات به صورت چمدانی و غیررسمی انجام می‌شود.

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور افزود: در گذشته در برخی استان‌ها، از جمله اردبیل، شاهد تولیدات با کیفیت و صادرات قابل توجهی بودیم. بررسی‌ها نشان داده آماری که به صورت رسمی اعلام می‌شود ممکن است بخش کوچکی از میزان واقعی صادرات باشد و در برخی موارد، آمار ثبت‌شده تنها حدود ۱۰ درصد از صادرات واقعی را نشان می‌دهد.

ندائی با تأکید بر تغییر رویکرد بازار صنایع دستی گفت: امروز صنایع دستی علاوه بر جنبه هنری، بیشتر به سمت تولیدات کاربردی حرکت کرده است و مصرف‌کنندگان داخلی و گردشگران نیز از این محصولات در زندگی روزمره استفاده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی توسعه صنایع دستی، علاوه بر افزایش صادرات، ایجاد اشتغال پایدار برای هنرمندان و فعالان این حوزه است و تلاش می‌کنیم با تقویت بازار داخلی و خارجی، زمینه رونق بیشتر این بخش فراهم شود.

شناسایی ۱۲۲ کارگاه آسیب‌دیده صنایع دستی و بیشترین خسارت‌ها در زنجان، اصفهان و کردستان

ندائی با اشاره به روند بررسی خسارت‌های واردشده به فعالان این حوزه گفت: اطلاعات کارگاه‌های آسیب‌دیده به صورت مستمر از استان‌ها دریافت و در سامانه مربوطه ثبت و بررسی می‌شود.

وی افزود: بیشترین تعداد کارگاه‌های صنایع دستی که دچار آسیب شده‌اند مربوط به استان‌های زنجان، اصفهان و کردستان بوده است و در مجموع ۱۲۲ کارگاه آسیب‌دیده شناسایی شده‌اند.

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور ادامه داد: همکاران ما در استان‌ها در حال تکمیل فرآیند شناسایی و ثبت اطلاعات هستند تا وضعیت واحدهای متضرر به صورت دقیق مشخص شود و اقدامات حمایتی لازم برای آن‌ها انجام گیرد.

ندائی با اشاره به خسارت‌های واردشده به جامعه صنایع دستی گفت: بخشی از فعالان این حوزه علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، شرایط دشواری را پشت سر گذاشته‌اند و حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان آسیب‌دیده در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین اعلام کرد: در جریان این حوادث، پنج نفر از فعالان و مرتبطان این حوزه به شهادت رسیدند.

توسعه بازاریابی الکترونیکی صنایع دستی و پیگیری بیمه فعالان این حوزه

 سرپرست معاونت صنایع دستی کشور، با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیند بازاریابی صنایع دستی گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که بازار فروش محصولات مشخص، شفاف و به صورت الکترونیکی مدیریت شود تا خریدار مشخص باشد و تولیدکننده بتواند سهم واقعی خود را از فروش دریافت کند.

وی افزود: اگر این زنجیره به شکل درست طراحی شود، سود بیشتری به تولیدکننده اصلی خواهد رسید و فعالان صنایع دستی از مزایای واقعی تولید خود بهره‌مند می‌شوند.

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور در ادامه به موضوع بیمه هنرمندان صنایع دستی اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از فعالان این حوزه به صورت غیرمستقیم در حال فعالیت هستند و بسیاری از آن‌ها خودشان حق بیمه پرداخت می‌کنند، اما دولت نیز در این زمینه حمایت‌هایی دارد که باید استمرار پیدا کند.

ندائی اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از حق بیمه فعالان صنایع دستی با مشارکت دولت پرداخت می‌شود و این روند ادامه خواهد داشت، اما با توجه به افزایش هزینه‌ها و شرایط اقتصادی، نیاز است حمایت‌ها تقویت شود.

وی ادامه داد: دولت برای هر فرد تحت پوشش بیمه در حوزه‌های مختلف مانند صنایع دستی، ساختمان و فرش، سالانه مبالغ قابل توجهی پرداخت می‌کند که رقم آن برای هر نفر حدود ۶۰ میلیون تومان است.

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور گفت: اگر سهم بیمه فعالان صنایع دستی را محاسبه کنیم، حمایت دولت برای این بخش رقم قابل توجهی خواهد بود و به همین دلیل موضوع حفظ و افزایش سهمیه بیمه هنرمندان صنایع دستی را پیگیری کرده‌ایم.

ندائی افزود: در این زمینه نامه‌نگاری‌هایی انجام شده تا افرادی که از سهمیه بیمه خارج شده‌اند جایگزین شوند و همچنین تعداد افراد تحت پوشش افزایش پیدا کند تا حمایت بیمه‌ای از فعالان واقعی این حوزه تقویت شود.