ظفرقندی: جوانی جمعیت به حوادث ترافیکی گره خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، در ساختمان شهید سلیمانی وزارت بهداشت برگزار شد.

در این نشست، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت؛ احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سیدحسن امامی رضوی رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی سخنرانی کردند.

برنامه های شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

سیدحسن امامی رضوی، مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، با بیان اینکه از هر سه نفر یک نفر در طول زندگی به نوعی از خدمات توانبخشی نیاز پیدا می‌کند، گفت: سند ملی توانبخشی با هدف ارتقای دسترسی عادلانه به خدمات، توسعه پوشش بیمه‌ای، استقرار نظام ارجاع و ایجاد نظام یکپارچه خدمات تا پایان سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی شورا، اظهار داشت: آخرین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در ۱۹ اسفند سال گذشته برگزار شد و با وجود شرایط و مسائل مختلفی که در طول سال وجود داشت، امکان برگزاری جلسات بعدی فراهم نشد. با این حال، دبیرخانه شورا طی این مدت تدوین و آماده‌سازی اسناد مهم حوزه سلامت را با جدیت دنبال کرده و امیدواریم در سال جاری چندین جلسه شورا برای بررسی و تصویب این اسناد برگزار شود.

امامی رضوی افزود: در حال حاضر اسناد مهمی از جمله سند بیماری‌های غیرواگیر، سند حوادث، سند سلامت آب، سند سلامت و تغییر اقلیم و همچنین سند ملی توانبخشی در دستور کار شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی قرار دارند که هر یک از آنها نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سلامت کشور ایفا می‌کنند.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی با تشریح ضرورت تدوین سند ملی توانبخشی گفت: افزایش امید به زندگی در کشور، تغییر الگوی بیماری‌ها از بیماری‌های واگیر به غیرواگیر، افزایش شیوع بیماری‌های مزمن از جمله دیابت، فشار خون، بیماری‌های قلبی و عروقی و سکته‌های مغزی، تغییر سبک زندگی و کاهش تحرک بدنی موجب شده است نیاز جامعه به خدمات توانبخشی نسبت به گذشته افزایش چشمگیری پیدا کند.

امامی رضوی ادامه داد: از سوی دیگر، کاهش مرگ‌ومیر کودکان و موفقیت‌های نظام سلامت در حفظ جان نوزادان و کودکان موجب شده است شمار بیشتری از افراد نیازمند دریافت خدمات توانبخشی در جامعه حضور داشته باشند. علاوه بر این، رویکردهای نوین حوزه سلامت نیز تغییر کرده و امروزه توانبخشی تنها به انتهای زنجیره درمان محدود نیست، بلکه از مرحله پیشگیری و قبل از بروز ناتوانی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بر اساس برآوردهای جهانی از هر سه نفر یک نفر در طول زندگی خود به نوعی از خدمات توانبخشی نیاز پیدا می‌کند، اظهار داشت: حدود سه درصد از جمعیت نیز با معلولیت‌های شدید مواجه هستند که نیازمند دریافت خدمات گسترده و مستمر هستند. به همین دلیل توسعه خدمات توانبخشی باید به عنوان یکی از اولویت‌های نظام سلامت و رفاه اجتماعی کشور مورد توجه قرار گیرد.

مشاور وزیر بهداشت با تاکید بر ماهیت فرابخشی توانبخشی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش‌های مختلفی از جمله وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، جمعیت هلال احمر و سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حوزه توانبخشی فعالیت می‌کنند و همین تعدد دستگاه‌ها ضرورت ایجاد هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات را دوچندان کرده است.

وی در تشریح مهم‌ترین چالش‌های موجود در این حوزه گفت: ارائه خدمات ناهماهنگ و ناپیوسته توسط دستگاه‌های مختلف، وجود خلا در شبکه ارائه خدمات توانبخشی، کمبود مراکز سرپایی، اقامتی و جامعه‌محور در سطح کشور، نبود استانداردهای واحد و خدمات کارآمد، هزینه‌های بالای ارائه خدمات، پوشش ناکافی بیمه‌ای، پرداخت هزینه‌های کمرشکن از جیب افراد و خانواده‌ها، نبود نظام ارجاع مشخص میان دستگاه‌ها، فقدان تعریف و درک مشترک از ناتوانی و همچنین برخی باورهای نادرست اجتماعی درباره معلولیت از مهم‌ترین موانع توسعه خدمات توانبخشی در کشور به شمار می‌رود.

امامی رضوی با اشاره به روند تدوین سند ملی توانبخشی اظهار داشت: این سند حاصل ماه‌ها کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد میان دستگاه‌های ذی‌ربط است و حدود یک سال است که مراحل نهایی خود را طی می‌کند. کمیسیون دائمی بررسی سند نیز حدود ۹ ماه پیش برگزار شد، اما به دلایل مختلف طرح آن در شورای‌عالی به تعویق افتاد و امروز برای تصویب نهایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: سند ملی توانبخشی چهار هدف کلان را دنبال می‌کند که شامل ارتقای دسترسی عادلانه به خدمات توانبخشی با کیفیت در حوزه‌های پزشکی، اجتماعی، آموزشی و حرفه‌ای، توسعه خدمات رفاهی و حمایتی و پوشش‌های بیمه‌ای، کاهش موانع محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای افزایش مشارکت افراد دارای معلولیت در جامعه و همچنین توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه توانبخشی از جمله زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی، نیروی انسانی و فناوری است.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی ادامه داد: در کنار سند اصلی، مجموعه‌ای از مصوبات اجرایی نیز تدوین شده است. بر این اساس وزارت بهداشت مکلف شده است نظام شناسایی، غربالگری و تشخیص ناتوانی و معلولیت را به ترتیب اولویت در شبکه بهداشتی کشور طراحی و اجرا کند. بخش قابل توجهی از این برنامه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا شهریور ۱۴۰۵ تکمیل شود.

وی گفت: یکی دیگر از محورهای مهم مصوبات، استقرار نظام یکپارچه خدمات توانبخشی در سطح کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ است تا تمامی خدماتی که در دستگاه‌های مختلف ارائه می‌شود به صورت هماهنگ و در قالب یک نظام منسجم در اختیار مردم قرار گیرد.

امامی رضوی افزود: استقرار نظام ارجاع بین دستگاهی بر بستر پرونده الکترونیک سلامت و پزشکی خانواده، ایجاد زیرساخت‌های تبادل اطلاعات و داده‌های معتبر میان دستگاه‌ها با همکاری وزارت ارتباطات، افزایش پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین منابع مورد نیاز از دیگر محورهای پیش‌بینی شده در این مصوبات است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی عضو شورا پذیرفته‌اند اجرای برنامه‌های سال ۱۴۰۵ را در چارچوب ظرفیت‌ها و اعتبارات موجود دنبال کنند و در سال‌های بعد نیز با تأمین منابع جدید، زمینه توسعه بیشتر خدمات فراهم شود.

مشاور وزیر بهداشت در پایان گفت: به منظور هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های مسئول، کارگروه تخصصی توانبخشی ذیل شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی تشکیل خواهد شد و سازمان بهزیستی کشور به عنوان مهم‌ترین دستگاه فعال در این حوزه نقش محوری در پیگیری و اجرای مصوبات خواهد داشت.

سهم حوادث ترافیکی در کاهش جمعیت

در ادامه این نشست، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، با عنوان این مطلب که شرایط توانبخشی ایده‌آل‌ نیست و می‌بایست یک برنامه‌ریزی هماهنگ‌شده داشته باشیم، به موضوع جمعیت، اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، نرخ فرزندآوری در برخی استان‌ها به حدود ۰.۹ رسیده و با نرخ جایگزینی فاصله دارد.

وی گفت: براساس قانون برنامه، یک مرکز درمان ناباروری کلاسیک باید در هر استان وجود داشته‌باشد؛ در حال حاضر، این تعداد بسیار بیشتر است. آمار و ارقام دریافتی نشان می‌دهد تولد و محصول درمان ناباروری این مراکز، کمتر از ۷ تا ۸ هزار نفر است.

ظفرقندی با بیان اینکه هر سال حدود ۲۰ هزار نفر در حوادث ترافیکی کشور جان خود را از دست می‌دهند، افزود: این آمارها نشان می‌دهد هر چقدر هم در زمینه درمان ناباروری کار انجام دهیم باز هم یک چالش جدی در حوزه جمعیت داریم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه سلامت به یک دستگاه محدود نمی‌شود، درباره ضرورت کاهش مرگ‌ومیر حوادث ترافیکی، گفت: اگر همزمان با جوانی جمعیت، برای کاهش مرگ‌ و میر ناشی از سوانح و حوادث اقدام نکنیم، همچنان با یک چالش جدی در حوزه جمعیت روبه‌رو خواهیم بود.

ظفرقندی درباره تجربه‌های جهانی، اظهار داشت: تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد هرچه مداخلات درمانی و توانبخشی سریع‌تر، دقیق‌تر و مستمرتر انجام شود، احتمال بازگشت افراد به زندگی عادی و کاهش ناتوانی‌های ناشی از بیماری و آسیب، بیشتر خواهد بود.

وزیر بهداشت درباره چگونگی کاهش حوادث ترافکی گفت: قدردان زحمات پلیس هستیم اما مسائلی مانند جاده‌ها، دوربین‌های ترافیکی و رانندگان باید در کانون توجه قرار گیرند.

ضرورت تغییر رویکرد در حوزه معلولیت

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در نشست شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی با تاکید بر ضرورت تقویت رویکرد توانمندسازی در حوزه معلولیت، اظهار داشت: نگاه به افراد دارای معلولیت نباید صرفاً مبتنی بر حمایت و ارائه خدمات کمکی باشد، بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که زمینه مشارکت‌پذیری هرچه بیشتر این افراد در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی فراهم شود.

وی افزود: هرچه فرصت‌های بیشتری برای حضور و مشارکت فعال افراد دارای معلولیت در جامعه فراهم شود، احساس محدودیت در آنان کاهش یافته و زمینه بروز توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایشان بیشتر خواهد شد. این موضوع را به‌ویژه در حوزه ورزش به‌خوبی مشاهده می‌کنیم؛ جایی که بسیاری از ورزشکاران دارای معلولیت با وجود محدودیت‌های جسمی، توانسته‌اند به موفقیت‌های ارزشمند ملی و بین‌المللی دست یابند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به بخش فناوری در سند ملی توانبخشی گفت: اگرچه در سال‌های اخیر اقدامات مناسبی در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها انجام شده است، اما ظرفیت فناوری در حوزه توانبخشی بسیار فراتر از امکانات و تجهیزات متعارف است و باید نگاه جامع‌تری به این موضوع داشته باشیم.

دنیامالی تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین، تجهیزات هوشمند، ابزارهای کمک‌حرکتی پیشرفته و راهکارهای مبتنی بر فناوری می‌تواند نقش مهمی در افزایش استقلال فردی، ارتقای کیفیت زندگی و گسترش مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت ایفا کند. از این رو پیشنهاد می‌شود موضوع فناوری‌های توانبخشی به شکل پررنگ‌تر در برنامه‌ها و اسناد مرتبط مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر اهمیت بهره‌گیری از داده‌ها و فناوری‌های نوین تأکید کرد و گفت: امروز کشور از ظرفیت‌های علمی، تجربیات ارزشمند و داده‌های گسترده‌ای در حوزه سلامت و توانبخشی برخوردار است که می‌تواند مبنای توسعه راهکارهای نوآورانه قرار گیرد. در این میان، هوش مصنوعی یکی از حوزه‌هایی است که قابلیت‌های قابل توجهی برای کمک به افراد دارای معلولیت و ارتقای خدمات توانبخشی دارد.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: استفاده از داده‌های معتبر، توسعه سامانه‌های هوشمند و به‌کارگیری فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند در افزایش تحرک، ارتقای توانایی‌های عملکردی، تسهیل دسترسی به خدمات و همچنین کاهش هزینه‌های مرتبط با توانبخشی مؤثر باشد.

دنیامالی در پایان پیشنهاد کرد در کنار تأکید بر تأمین منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز اجرای سند ملی توانبخشی، موضوع توسعه زیرساخت‌های داده‌محور، فناوری‌های نوین و کاربرد هوش مصنوعی در ارائه خدمات توانبخشی نیز به‌صورت مشخص در مصوبات و برنامه‌های اجرایی این سند مورد توجه قرار گیرد تا زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر افراد دارای معلولیت از فناوری‌های روز فراهم شود.