تضاد «وعده حذف» و «مصوبه تنظیم» در پرونده نیروهای شرکتی

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, پرونده نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور، سال‌هاست که به یکی از پیچیده‌ترین گره‌های اداری و اجتماعی تبدیل شده است. نقطه اوج امید جامعه کارگری در این حوزه، دستور صریح رئیس‌جمهور در روز کارگر سال 1405بود که به‌وضوح بر «جمع‌آوری و حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری» تأکید کرد. اما با انتشار مصوبه شماره 44815هیئت وزیران و اظهارات اخیر علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، مشخص شد که میان «وعده سیاسی» و «راهکار اجرایی»، شکافی عمیق وجود دارد.

رویکرد دولت: «مدیریت بحران» به‌جای «ریشه‌کنی مشکل»

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در گفتگو با کمیسیون اجتماعی مجلس، تلاش کرد تا تصویر مثبتی از اقدامات دولت ارائه دهد. وی با شناسایی 6محور بحرانی (از جمله عدم پرداخت به‌موقع حقوق، تخلفات مالی شرکت‌های واسطه و تبعیض‌های مزدی)، مدعی شد که مصوبه اخیر هیئت وزیران توانسته است تقریباً تمامی این مشکلات را حل کند.

رفیع‌زاده در تحلیل خود، بر دو محور اتکا کرد.اول: پذیرش محدودیت‌های قانونی, دوم: ترس از پیامدهای مالی

وی موانعی چون تبصره‌های قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه هفتم را مطرح کرد و آمادگی دولت را برای اجرای هر قانونی که مجلس تصویب کند، اعلام نمود.

رفیع زاده با اشاره به فیش‌های حقوقی نیروهای قدیمی، هشدار داد که تبدیل وضعیت استخدامی ممکن است منجر به کاهش محسوس دریافتی برخی کارکنان در آستانه بازنشستگی شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت به‌جای یافتن راهکارهای جایگزین برای تضمین حقوق، این مسئله را به عنوان یک «مانع» در برابر استخدام مستقیم می‌بیند.

  «سامان‌دهی به واسطه‌گری، نه پایان آن»در مقابل ادعاهای دولتی

سمیه گلپور، فعال کارگری، در تحلیلی جامع، مصوبه اخیر را «تغییر شکل واسطه‌گری» نامید. از دیدگاه وی، این مصوبه به‌جای آنکه بر اساس وعده رئیس‌جمهور به دنبال «حذف» واسطه‌ها باشد، در پی «تنظیم» نحوه فعالیت آن‌هاست.

گلپور سه نقطه ضعف ساختاری در مصوبه مذکور شناسایی کرده است.

تغییر رویکرد از «حذف» به «تنظیم»: در حالی که دستور رئیس‌جمهور «حذف کامل» بود، مصوبه جدید تنها به تعیین سقف سود شرکت‌ها و واریز مستقیم حقوق پرداخته است. این یعنی واسطه‌گر حذف نشده، بلکه تنها نحوه دریافت کارمزدش شفاف‌تر شده است.

 صوری بودن ماده 8: الزام شرکت‌ها به کاهش سالانه 3 درصدی تعداد نیروها، از نظر فعالان کارگری یک «حکم صوری» است که نه تنها حذف پیمانکار را تضمین نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به جابه‌جایی نیروها و افزایش ناامنی شغلی شود.

 ابهام‌های تفسیرپذیر در ماده 5: عدم تفکیک دقیق میان «امور تخصصی و موقت» با «فعالیت‌های مستمر»، راه را برای ادارات باز می‌گذارد تا همچنان از طریق شرکت‌های پیمانکاری، نیروی انسانی در مشاغل دائم به‌کار گیرند.

 تحلیل تضاد: چرا دستور رئیس‌جمهور اجرا نمی‌شود؟
با تلفیق اظهارات رفیع‌زاده و تحلیل‌های گلپور، می‌توان دلیل عدم اجرای دستور رئیس‌جمهور را در سه مورد خلاصه کرد:

 تضاد در فلسفه اجرایی: رئیس‌جمهور دستور به «حذف» داد، اما سازمان اداری و استخدامی به دنبال «سامان‌دهی» (Organization) است. سامان‌دهی یعنی پذیرفتن وجود واسطه‌ها و تلاش برای نظم دادن به آن‌ها، در حالی که حذف یعنی برچیدن کامل رابطه پیمانکاری.
 انتقال مسئولیت به مجلس: رفیع‌زاده با تأکید بر آمادگی برای اجرای قوانین احتمالی مجلس، در واقع توپ را به زمین قوه مقننه انداخته است. این در حالی است که فعالان کارگری و نمایندگانی چون مجید نصیرپور تأکید دارند که پرداخت مستقیم حقوق، به‌تنهایی مطالبه اصلی (یعنی قرارداد مستقیم) را محقق نمی‌سازد.
 تثبیت وضعیت موجود تحت پوش هر کلمه «اصلاح»: وقتی دولت به جای تبدیل وضعیت فوری، کاهش 3 درصدی سالانه را پیشنهاد می‌دهد، در واقع در حال تثبیت نظام واسطه‌ای در قالبی جدید است.

راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بن‌بست

برای اینکه مصوبه اجرایی با وعده رئیس‌جمهور و مطالبات واقعی نیروهای شرکتی همسو شود، فعالان کارگری سه اصلاح اساسی را پیشنهاد می‌دهند:
 جایگزینی ماده 8: تغییر حکم صوری 3 درصدی به یک «سازوکار الزام‌آور برای تبدیل وضعیت» در مشاغل مستمر.
شفاف‌سازی مضیق ماده 5: ممنوعیت صریح و غیرقابل تفسیر هرگونه تأمین نیرو برای فعالیت‌های مستمر دستگاه‌های اجرایی.
 مسیر فوری برای پیش‌کسوتان: پیش‌بینی مسیر استخدام مستقیم و فوری برای کارکنانی که بیش از 5سال سابقه خدمت مستمر در یک دستگاه دارند.

به گزارش تسنیم, پرونده نیروهای شرکتی امروز دیگر یک موضوع اداری یا مالی ساده نیست، بلکه به آزمونی برای سنجش «صداقت سیاست‌گذاری» در حوزه عدالت استخدامی تبدیل شده است. اگر دولت بخواهد به وعده روز کارگر 1405وفادار بماند، باید از «تنظیم سهم واسطه‌ها» عبور کرده و به سمت «حذف کامل واسطه‌گری» حرکت کند. هر تصمیمی که به‌جای حذف، صرفاً شکل فعالیت واسطه‌ها را تغییر دهد، از منظر نیروی کار، «اصلاح» نیست، بلکه «تثبیت بی‌ثباتی» است.

 انتهای پیام/